سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ 35 لوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة

شاركت سلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة اليوم في اجتماعات الدورة الـ (35) لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي عُقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ترأس وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.

وقال سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة في كلمة له: إن انتخاب سلطنة عُمان رئيسة للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يعكس مدى ثقة المجتمع الدولي بها ودورها الرائد في حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وموقفها الداعم للجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى دور جمعية الأمم المتحدة للبيئة الفاعل في حماية النظم البيئية والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر ودعم الاقتصاد الأخضر والدائري والحد من كافة أنواع التلوث.

وأضاف سعادته: إن هيئة البيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية تستضيف أعمال “أسبوع عُمان للمناخ” خلال الفترة 24 – 27 فبراير القادم، لتوحيد القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم للتعاون لتنفيذ الإجراءات التي من شأنها ضمان تحقيق التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، مبيّنًا أن “أسبوع عُمان للمناخ” سيتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة العلمية والجلسات النقاشية الاستراتيجية وحلقات العمل التخصصية، والمنصات الشبابية التفاعلية، ومعرض التكنولوجيات والحلول البيئية.

وأوضح أن “أسبوع عُمان للمناخ” يستقطب مشاركات صناع القرار والوزراء والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء والعلماء والأكاديميين والباحثين والمبتكرين والمختصين المهتمين بقضايا البيئة المختلفة من مختلف دول العالم لتبادل الأفكار ونتائج الأبحاث، لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات والقضايا في جميع القطاعات المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ، بالإضافة إلى استعراض الأوراق العلمية والبحثية المحكمة في أرقى المجلات العالمية لإبراز جهود ومكانة سلطنة عُمان في النشر العلمي والبحثي في المجالات البيئية المتخصصة.

وأكد سعادته أن سلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة تتطلع خلال تنظيم “أسبوع عُمان للمناخ” إلى أن يكون بمثابة محفل عالمي لتبادل الخبرات والممارسات ومعالجة التحديات التي تواجه دول العالم في الحد من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال المؤتمرات العلمية والأبحاث العلمية المحكمة والرصينة وحلقات العمل التخصصية.